עברית
1-800-800-339
أخبار وتحديثات
المحكمة العليا ترد على الاستئناف وتحدد إجراءات خاصة للدعاوى التمثيلية وتقلل من حجم التعويضات التي دفعتها شركات المياه

سابقة قضائية:


 المحكمة العليا ترد على الاستئناف وتحدد إجراءات خاصة للدعاوى التمثيلية وتقلل من حجم التعويضات التي دفعتها شركات المياه

 

  •     الاستئناف الذي تقدمت به شركة مياه الجليل عبارة عن نقطة تحول هامة سيوفر الجهد والعناء والأموال على شركات المياه

 

قبلت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم 23/07/2015 استئناف مياه الجليل شركة المياه والصرف الصحي م.ض. الذي قدمته قبل نحو سنتين ملزمة  المدعى عليه إرجاع مبلغ 45,000  شيكل جديد لشركة مياه الجليل.

 يعتبر القرار سابقة قضائية بعد أن تم تحويل حيثيات استئناف مياه الجليل منذ البداية إلى المستشار القضائي للحكومة، حيث أشارت المحكمة في قرارها إلى عدد من المبادئ الهامة التي تتعلق بالدعاوى التمثيلية بشكل عام ورسائل الاقلاع بشكل خاص. 

قرار المحكمة تعدى كونه قرارًا اعتياديًا وصاغ معايير ومبادئ جديدة بشأن الشكاوى التمثيلية وذلك من خلال إلزام المتقدمين بشكوى ضد اتحادات المياه التوجه بطلب أولي للسلطات المعنية بهدف السماح لهم بتقديم شكوى واعتبارها تمثيلية وأكدت المحكمة في قرارها على أن كل حالة تدرس بشكل خاص وفقًا لسياقها وتفاصيلها.

وقد أشارت المحكمة في قرارها أنه اذا تم قبول الطلب الذي تقدم به المدعي أو المشتكي والسماح به بتقديم دعوى تمثيلية وفي هذه الفترة تم تصحيح الغبن أو المشكلة التي تمسه فإنه لا مكان بعدها لقبول الدعوى ولذلك فإنها تسقط بشكل فوري ويتم تحديد التعويضات الملائمة وفقًا لخصوصية الحالة الراهنة أمام المحكمة.

وقد تطرق قرار المحكمة إلى قضية التعويضات وقد حمل القرار إمكانية العمل وفقًا لطريقة النسب استنادًا على الفائدة المستقبلية المتوقعة بالرغم من الصعوبة في تحديدها ولكن لا يمكن أقرار تعويض يتعدى مبلغ الجباية الذي تم إقراره في الماضي.

وقد أشارت المحكمة إلى أن اتحادات المياه تحمل طابعين وجوهرين يلازمان عملها، الأول وهو المشتق من كونها شركة ربحية تعمل وفقًا للقطاع الخاص وأما الجوهر الثاني فيتعلق بكونها سلطة جماهيرية، وفي هذه الحالة الجانب السلطوي يتغلب على الجانب الخاص (القطاع العام يتغلب على القطاع الخاص).

يشار إلى أن مثابرة ونجاح مياه الجليل في الحصول على القرار أعلاه يشكل حاجزا أمام موجة الدعاوى التمثيلية التي تواجه شركات المياه والصرف الصحي في البلاد مما يمكن مياه الجليل وشركات  المياه في البلاد توفير الوقت والجهد ثم توظيف الأموال العامة لصالح المواطنين والمشاريع البنيوية. 

وقد صرح السيد مصطفى أبو ريّا، مدير عام شركة مياه الجليل بأن السابقة القضائية هي إثبات على مهنية مياه الجليل، فحينما تقتنع في صواب رأيها تستمر في المداولات القضائية حتى وإن وصلت الأمور إلى محكمة العدل العليا، وذلك يؤكد على حرصها الشديد على الصالح العالم وعلى الأموال العامة. 

المزيد من الأخبار
  بناء مواقع AHLANNET